یارانه شب یلدا به این افراد تعلق نمیگیرد | ززمان واریز قطعی یارانه شب یلدا اعلام شد

به گزارش قدس آنلاین روند آزمایشی اجرای طرح کالابرگ انجام شده و قرار است یارانه یکی از استان‌ها قطع شود و مردم این استان به جای یارانه نقدی، کالابرگ دریافت کنند.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال جاری منتفی است، چراکه از نظر منطقی و عملی امکان اجرای این طرح و حذف یارانه نقدی فعلاً وجود ندارد و مردم برای پوشش بخشی از تورم تحمیلی بر اقتصاد خانوار مبتنی بر این یارانه ماهانه، برنامه‌ریزی کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جملات را عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت آن هم در واکنش به خبر منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر شروع زودهنگام اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌های جنوبی و سراسری شدن آن پس از اجرای آزمایشی یک‌ماهه.

محسن زنگنه با تأکید بر اینکه اجرای آزمایشی یک‌ماهه در یک استان فقط برای سنجش زیرساخت‌های فنی این طرح است و برای این سنجش هم نیازمند صرف چند ماه زمان هستیم. او در همین حال به وجود منافذ و خلأ‌های متعدد در کالابرگ الکترونیک ازجمله نحوه تأمین منابع و توزیع کالاهای یارانه‌ای و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از این کالابرگ اشاره می‌کند که هنوز هیچ یک از این ابهام‌ها برای دولت و مجلس رفع نشده است.

زنگنه می‌گوید: در مرحله آزمایشی، قرار نیست منابع مالی خاصی به آن تزریق شود و فعلاً دولت در حال بررسی است که آیا امکان اجرای طرح برای توزیع بسته‌های حمایتی را دارد یا نه. بر همین اساس اجرای طرح بی‌شک در سال جاری منتفی است و برای سال آینده هم باید دید در لایحه بودجه‌ای که هنوز به مجلس نیامده، دولت چه تدبیری اندیشیده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه نمی‌شود یارانه۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که بخشی از تورم سنگین فعلی را پوشش می‌دهد، ناگهانی قطع کرد، اضافه می‌کند: دولت با آزمایش این طرح در یک استان می‌خواهد به قطعیت برسد که آیا می‌تواند در سال جاری یا سال آینده علاوه بر یارانه نقدی ماهانه، به تمام مردم یا بخشی از جامعه یارانه‌ای اضافه در قالب کالابرگ اختصاص دهد یا نه.

وی خاطرنشان می‌کند: بحث اجرای طرح کالابرگ الکترونیک زمانی مطرح شد که لازم بود دولت برای مراقبت از معیشت مردم، بسته‌های حمایتی فقط در حوزه کالاهای اساسی و غذایی ارائه کند که متأسفانه آن زمان اجرا نشد و امروز منطقاً و عملاً امکان اجرای آن سلب شده است.

وی در پاسخ به اینکه به هر صورت اجرای این طرح در سال آینده هم هزینه مالی سنگین بر دولت و کشور تحمیل می‌کند و محل تأمین منابع آن نامشخص است، می‌گوید: برای پاسخ به چنین پرسش‌هایی باید منتظر لایحه بودجه سال آینده بمانیم.

این امکان وجود دارد که مبلغ مشخصی به یارانه نقدی ماهانه افراد اضافه شود که فقط همین مبلغ اضافه شده به عنوان کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص یابد که این موضوع هم نیازمند دیدن زیرساخت‌های فنی لازم برای پرکردن منافذ احتمالی طرح است.

کالابرگ فعلاً پرمنفذ و پرحاشیه است

وی در توضیح مهم‌ترین حواشی و منافذ احتمالی کالابرگ الکترونیک حتی در کنار یارانه نقدی ماهانه، می‌گوید: اگر دولت منافذ را نبیند، کالابرگ خالق مشکلات جدیدی خواهد شد. مثلاً نحوه تأمین و توزیع کالاها بسیار مهم است.

هنوز معلوم نیست دولت می‌خواهد مانند دوران توزیع کوپن، کالاها را تأمین و از طریق شبکه توزیع و توزیع‌کنندگان به دست گروه‌های هدف برساند یا مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها همان کالاهای تعیین شده را تهیه می‌کنند و بخشی از هزینه این خرید به صورت یارانه از کارت شهروندان تأمین می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: در این میان با توجه به تنوع بالای فروشگاهی در کشور امکان سوءاستفاده از کالابرگ زیاد است و دولت باید تدبیری بیندیشد که فروشگاه‌ها مثلاً «آدامس» به مردم نفروشند، اما در سامانه آن را کالای اساسی ثبت کنند. به باور وی، در حال حاضر ابهام در نحوه اجرا، مدیریت و نظارت بر طرح کالابرگ الکترونیک برای دولت و مجلس به قدری بالاست که به طور قطع امکان اجرای آن دست‌کم در سال جاری منتفی است.

در ۷ ماه گذشته یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ۲۰ تا ۲۲ هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و انتظار می‌رود که این ماه هم یارانه نقدی در همین بازه زمانی واریز شود. اما آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده یارانه یلدایی به تمام ۹ دهک درآمدی تعلق نمی‌گیرد و یارانه برخی از افراد قطع می‌شود.

هفته گذشته بود که احسان خاندوزی از اتمام آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت مقدمات کار فراهم شده، روند آزماشی اجرای طرح کالابرگ انجام شده و قرار است یارانه یکی از استان‌ها قطع شود و مردم این استان به جای یارانه نقدی، کالابرگ دریافت کنند.

اما یارانه نقدی دیگر استان‌ها به قوت خود باقی است و پرداخت می‌شود.

پس از آن بود که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد یارانه استان هرمزگان از آذرماه قطع می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت یارانه یلدایی آذرماه استان هرمزگان کلا قطع می‌شود و مردم کالابرگ دریافت می‌کنند.

پرداخت آخرین یارانه دولت رئیسی

در صورت صحت حرف خاندوزی، یارانه آذرماه آخرین یارانه نقدی است که مردم دریافت می‌کنند و بعد از این یارانه یلدایی، مردم سراسر کشور مجبور به دریافت کالابرگ هستند.

البته دولت چندان با پرداخت کالابرگ موافق نیست و بیشتر مدافع پرداخت یارانه نقدی است. حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود که سال آینده دولت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کند.

پیش از این هم دولت مخالفت خود با توزیع کالابرگ را اعلام کرده و حتی تلویحا گفته بود که اعتبار لازم برای پرداخت کالابرگ را ندارد. چون باید کالاها را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم بدهد، اما همه کالاها از شهریور سال گذشته تاکنون رشد چند صد درصدی داشته اند و دولت برای پرداخت یک سبد کالایی باید بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه کند.

از طرفی بسیاری از مردم هم می‌گویند مایل به دریافت یارانه نقدی هستند تا خودشان برای نحوه هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی کنند نه آنکه دولت به جای آن‌ها تصمیم بگیرد که یارانه آن‌ها صرف خرید چه کالایی شود.

برخی معتقدند که دولت بر اساس بودجه سال جاری موظف به پرداخت یارانه نقدی است، اما این احتمال وجود دارد که در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲، دولت به سمت پرداخت یارانه نقدی برگردد و آن را توزیع کند.

پیش از این هم برخی از اقتصاددانان اعلام کرده بودند که اصولا زمانی که دولت بین مردم پول یا همان یارانه نقدی توزیع می‌کند به سادگی نمی‌تواند آن را حذف کند و باید به پرداخت آن ادامه بدهد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: یارانه یارانه معیشتی طرح کالابرگ الکترونیک اجرای طرح کالابرگ یارانه نقدی امکان اجرای سال جاری سال آینده ۴۰۰ هزار استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی